جبهه‌ی اتحاد ملی مدافع مشروعیت اعلام کرد، این موج، روز جمعه شروع خواهد شد و هشت هدف را در پیش خواهد گرفت. مهم‌ترین اهداف مطرح شده از سوی بیانیه جبهه‌ی اتحاد ملی دفاع از قانون به شرح زیر است: پایان حاکمیت نظامی کنونی در مصر، مجازات قاتلان تظاهرات کنندگان از سال ۲۰۱۱ تاکنون، آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، پاکسازی نهادهای دولتی از مقامات فاسد، پایان قطعی رژیم تجدید رژیم مبارک. 

این جبهه، از مردم مصر دعوت کرد تا در آستانه‌ی سومین سالگرد سقوط سی ساله‌ی سلطه‌ی حسنی مبارک بر کشور، در «موج انقلابی» شرکت نمایند. 

میلیون‌ها مصری، برای به پائین کشاندن مبارک از تخت حکومت، به مدت ۱۸ روز در ماههای ژانویه و فوریه به خیابان‌های قاهره سرازیر شده و در ‌‌نهایت روز ۱۱ فوریه، به حکومت سی ساله‌ی وی پایان دادند. 

اتحادیه‌ی مدافع قانون و مخالف کودتا، برای شرکت در سومین سالگرد انقلاب، که روز شنبه خواهد بود، خواستار «بسیج عمومی» شد. 

اتحادیه، لزوم شرکت طرفداران خود را به شرکت در اعتراضات توده‌ای روز جمعه اعلام نمود. این تظاهرات، قرار است میادین عمومی قاهره و اسکندریه از جمله میدان نمادین «التحریر» را تحت پوشش خود قرار دهد. 

امام یوسف، عضو ارشد حزب سلفی «اصاله» (وابسته به ائتلاف طرفدار دموکراسی) با اشاره به کودتای نظامی در برکناری محمد مرسی گفت: برنامه‌ی اعتراضی طراحی شده، به منظور «سرنگونی کودتای نظامی» ترسیم شده است. 

این خیزش مردمی، شش ماه پس از حادثه‌ی کودتای نظامی و برکناری اولین رئیس جمهور منتخب مصر، صورت خواهد گرفت. 

طرفدارن ارتش نیز، برای مقابله با این حرکت مردمی، خود را آماده نموده‌اند. حزب حرکت ملی، که توسط احمد شفیق، وزیر سابق دوره حسنی مبارک تاسیس شده نیز، ظاهراً خواستار برگزاری مراسم سالگرد انقلاب شده است. از سوی دیگر، مخالفان ارتش و اخوان‌المسلمین نیز، برای برپائی تظارات در این روز، خود را آماده کرده‌اند.